نظام ولایی یا حکومت دینی به نظامی گفته می شود که هماهنگ با تعالیم دینی و بر اساس"دین" باشد و دست کم در هیچ زمینه ای با آموزه هایی دینی ناسازگار نباشد. اما نظام پادشاهی به نظامی گفته می شود که که یک نفر به عنوان پادشاه یا ملکه در رأس حکومت باشد.
بین نظام ولایی و حکومت اسلامی با نظام و حکومت پادشاهی فرق های اساسی وجود دارد که این فرق ها در چند محور قابل بررسی است:

الف : در مشروعیت: ولایت و حاکمیت در اسلام اوّلا و بالذّات از آن خداوند است و اوست که حق ولایت بر مردم را دارد زیرا اوست که مردم را خلق کرده، روزی می دهد و به تمام جوانب روحی و جسمی آنان آشناست و مرگ و حیات همه در دست اوست.
خداوند می فرماید: «حاکمیت مخصوص خدا است[1]» و «همانا ولی و سرپرست شما خداوند است[2]».
در مرحله بعد خداوند این ولایت و سرپرستی را به پیامبر (ص)، ائمه طاهرین و بعد از آنان به مؤمنانی که دارای ویژگی های خاصی همچون ایمان و علم و قدرت ،عدالت و... باشند واگذار نموده است. قران مجید در این باره می فرماید: «پیامبر (ص) به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است»[3] و «همانا سرپرست شما خداوند و فرستاده او و مؤمنان اند»[4] بر این اساس، شیعه با استناد به ادله قطعی، بعد از پیامبر (ص) ائمه اطهار (ع) را امامان و سرپرستان جامعه اسلامی می داند که از سوی خداوند به این مقام منصوب شده اند بعد از آن علمای شیعه بر اساس ادله عقلی و نقلی، فقیهان عادل و با درایت را در زمان غیبت از طرف شرع و امام معصوم (ع) متصدی امر حکومت و سرپرستی جامعه اسلامی می دانند، البته نصب از طرف شارع با انتخاب مردم هیچ تنافی ندارد. همانطور که در قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران، پیدا کردن مصداق ولی فقیه بر عهده خبرگانی گذاشته شده است که خود مستقیماً توسط مردم انتخاب شده اند، یعنی مردم در تعیین مصداق ولی فقیه نقش اصلی را دارند، اما در حکومت های سلطنتی که غالباً حکومت های استبدادی دارند مشروعیت آنها مستند به سنن اقوام و ملل است، شخص شاه یا با شورش و کودتا و یا به طور موروثی به این مقام منصوب شده است و در انتخاب شاه صلاحیت ها و شایستگی ها هیچ دخل و جایگاهی ندارد.[5]

ب.: نحوه انتخاب:
همانطور که از مستند مشروعیت می توان استفاده کرد، شرایط و نحوه انتخاب در نظام ولایی بسیار متفاوت با نظام پادشاهی است. انتخاب در نظام ولایی بر اساس وجود بالاترین شرایط یعنی «عصمت» برای امامان معصوم (ع) و فقاهت و درایت و عدالت برای فقهاء است در حالی که در نظام پادشاهی، شاه یا ابتداءً با کودتا و شورش علیه دیگری و کنار زدن رقبا به حکومت می رسد و چه بسا خونخوارترین و پست ترین مردم به حکومت می رسد، و یا موروثی است که مسلماً هیچ شرطی جز قرابت خانوادگی با شاه قبلی در آن معتبر نیست.
جمیز اول پادشاه انگلستان می گوید «مقام شاه خود به منزله رمز و سرّی است که نه حقوق دانان و نه فلاسفه نمی توانند در آن تحقیق نموده و به رمز آن ، پی ببرند» یعنی هیچ کس توانایی گذاشتن شروط برای مقام پادشاهی را ندارد.[6]
ج. نحوه تعامل با افراد جامعه: در نظام ولایی، ولی امر باید بر اساس قوانین و دستورات الهی و دوری از هر گونه هوی و هوس و آمال نفسانی جامعه را اداره کند و هر گاه فرمان الهی را زیر پا بگذارد خود به خود صلاحیت خود را از دست می دهد. همچنین در این نظام مردم به عنوان کسانی که باید به آنها خدمت شود شناخته، می شوند. در نامه امام علی به مالک اشتر که منشور کاملی از تعامل دولت و نظام ولایی و اسلامی است، حضرت در نحوه برخورد با مردم،‌ می فرمایند: مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی ... با خدا و با مردم و با خویشاوندان نزدیک، و با افرادی از رعیت خود، که دوستشان داری با انصاف برخورد کن.» [7]
اما در نظام های پادشاهی قوانین و دستورات الهی در عمل ارزشی ندارد و معیار عمل امیال و دستورات پادشاه و اربابان اوست وبه راحتی می توانند در هر قانونی دخل و تصرف نمایند

د. چگونه عزل و برکناری:
در نظام ولایی، غیر از نظامی که ولی معصوم (ع) بر مسند حکومت باشد که به دلیل عصمت از هر گناه، خطا و لغزش به دور است،‌ دیگر نظامات مانند نظام ولایت فقیه دارای مکانیزم های برای عزل و احیاناً برکناری رهبر حکومت است. مثلاً در نظام جمهوری اسلامی طبق اصل یک صد و یازدهم قانون اساسی اگر ولی فقیه از شرایط رهبری عدول کند مجلس خبرگان حق عزل رهبر را دارد.
ولی در نظامات پادشاهی که نظامات استبدادی است غالباً چنین چیزی دیده نشده است و مردم باید سالها رنج کشیده و پس از تحمل سختیها و مشقات زیاد بتوانند شاه را از قدرت پایین بکشند و یا فردی که دارای قدرت بیشتری است با انجام کودتایی شاه قبلی را برکنار کرده و خود یا دیگری را به جای او بنشاند.
اینها بخشی از تفاوت های نظام پادشاهی و نظام ولایی است و هر انسان با انصافی می تواند با مقایسه بین این دو نظام، تفاوت های بیشتری را که بین این دو نظام وجود دارد پیدا کند.

------------------------------------
[1] انعام، 57.
[2] مائده، 55.
[3] احزاب، 6.
[4] مائده، 55.
[5] شاکرین ،حمید رضا،حکومت دینی،ص99 و 102و 103.
[6] پازارگاد، بهاءالدین،‌ تاریخ فلسفه سیاسی، ج 2، ص 502، انتشارات زوار.
[7] امام علی علیه السلام، نهج البلاغه،‌ نامه 53.